تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تاکید بر عوارض

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می­کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری­ها و شوراها) را فراهم می­آورد. علاوه بر این شهرداری­ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می­باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می­آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می­باشند. این منابع از دوجنبة قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می­باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل­های مهم منابع درآمدی شهرداری­ها، عوارض می­باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری­ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری­ها پرداخته می­شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک می­باشد. بر اساس نتایج  تحقیق، موادی از قانون شهرداری­ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری­ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم­گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری­ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می­باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می­باشد.